أكدت مؤسسة مهارات مسؤولية السلطة السياسية عن اعمال القمع والتنكيل الممنهج بالمتظاهرين والمعتصمين، داعية وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي والنائب العام التمييزي الى تحمّل مسؤولياتهم في الاسراع في الكشف عن اسماء المعتقلين واماكن توقيفهم وان يتاح للمحامين الاطلاع عن كثب على حالتهم وتكليف الاطباء الشرعيين لمعاينة حالاتهم ليصار الى محاسبة فعلية للمعتدين من عناصر القوى الامنية لاسيما ان الممارسات السابقة اثبتت توجها لدى السلطة الى عدم المحاسبة والافلات من العقاب.
كما طالبت مهارات بالإفراج الفوري عن المعتقلين وان تكف القوى الامنية عن هذه الممارسات القمعية تجاه مواطنين يمارسون حقهم الديموقراطي في الاعتراض على اداء السلطة والمحاسبة والتظاهر لتحقيق المطالب.
